سياسة الاستخدام

ماهي البيانات المفتوحة:
 
هي بيانات متوفرة على المنصة والتي تمتلكها المؤسسة أو التي حصلت عليها في إطار مباشرتها لمهامها واختصاصها وهي بيانات متاحة لجميع مستخدمي البوابة الإلكترونية للمؤسسة وتهدف إلى تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة، ويجب على المستفيدين من هذه البيانات الإطلاع والتقيد بسياسة الاستخدام لهذه البيانات.

شروط الاستخدام :
 
إن منصة البيانات المفتوحة وما تحتويها من بيانات هي متاحة للاستخدام، ويخضع دخولك واستخدامك لها لبنود وشروط الاستخدام هذه، كما تخضع لمقتضيات جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى المنصة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء كنت مستخدماً مسجلاً أم لا، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.

مسؤولية المؤسسة :

تضع المؤسسة البيانات في بوابتها الإلكترونية وفي الوقت ذاته لا تتعهد المؤسسة بعدم وجود ملاحظات عليها في حين الحصول عليها حيث ان هذه البيانات قابلة للتحديث باستمرار ووفق ما يحدث من تغيير في الخطط والبرامج والسياسات التدريبية للمؤسسة. كما أن المؤسسة لا تضمن استمرارية توفير هذه البيانات أو جزء منها كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه مستخدمي البيانات وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدام هذه البيانات .   
 
مسؤولية مستخدم البيانات :

تخول المؤسسة بصفتها المالكة لهذه البيانات جميع المستفيدين من الإطلاع واستخدام هذه البيانات، ولمستخدمي هذه البيانات الحق الشخصي و المجاني في الإطلاع على هذه البيانات المفتوحة واستخدامها على مسؤوليتهم، ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
 
القيود على الاستخدام:

أ‌. يجب الإشارة إلى مصدر المعلومات (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) عند استخدامها.
ب.  يجب عند استخدام هذه البيانات عدم تحريفها أو تحريف مصدرها .
ج.  يجب عند استخدام هذه البيانات عدم تضليل الآخرين .
د.  يجب عدم استخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو دعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو لغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعاداتنا و تقاليدنا .

* يمكن الإشارة إلى المصدر عن طريق توضيح الرابط لبوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك للمحافظة على ملكية المؤسسة للبيانات وعلى مصداقيتها و صحة مصدرها .