عن المؤسسة

 

نشأة المؤسسة وتطورها

 تعود بدايات التدريب التقني والمهني في المملكة إلى فترة زمنية مبكرة إذ كان موزعا بين ثلاث جهات حكومية آنذاك، فوزارة المعارف كان لديها الثانوي الفني(صناعي، زراعي ،تجاري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لديها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان لديها معاهد المساعدين.

ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، رئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وصدر  الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة.

وبناء على ذلك، بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير  برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتلبية لتلك الحاجة صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/هـ/ 5267 وتاريخ 7/3/1403هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 209/ خ م وتاريخ 29/10/1402هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني وعلى مستوى الكليات التقنية، لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة و قد حقق هذا بعض الإيجابيات ومنها:

 

 

  1. 1-  عدم هيمنة المنهج الأكاديمي، وبالتالي حفاظ الكليات التقنية على وظيفتها ورسالتها الخاصة المتمثلة في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته.
  2. 2-  تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة في ثلاثة مستويات مهنية: التدريب المهني والصناعي )  المستوى الثاني والثالث (،والتدريب التقني( المستوى الرابع ) و تعكس هذه المستويات مخرجات المؤسسة ذات التأهيل المتنوع، كما أن التخصصات في تلك المستويات بينها وشائج تربط حلقاتها مما يساعد كثيراً في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة بصورة كبيره.
  3. 3-  عدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل، وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل.
  4. 4- توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية، والاعتماد على أسس موحدة، وتنسيق يعتمد على معايير مهنية يعدها المختصون في  سوق العمل.

وبإنشاء الكليات التقنية تكون المؤسسة قد وضعت مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلا فنياً وبمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيادي التقنية والمهنية و العاملة الماهرة وبمستوياتها المختلفة.

وإكمالاً لفكرة ضم جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3108/م ب) وتاريخ4/3/1426 هـ بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

 

 

 

وامتدادًا للرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة  أعزها الله  لقطاع التدريب التقني والمهني؛ وافق مجلس الوزراء بقراره رقم ( 268 ) وتاريخ 14 / 8/ 1428هـ على إعادة تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و اشتمل مرسوم تنظيم المؤسسة الجديد في مادته الثالثة على أن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، دون حصر، القيام بما يلي:

 

    1. إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها؛ وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.
    2.  تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم.
    3.  تصميم برامج التدريب وتنفيذها.
    4. • الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه، وتحديد معاييره الفنية.
    5. عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها.
    6. مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.
    7. تقديم المشورة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.
    8. إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب.
    9.  إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب.
    10. • إنتاج وسائل التدريب وتقنياته وتطويرها.
    11.  عقد المؤتمرات والندوات والحلقات، والمشاركة فيها  داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
    12.  الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
    13.  تقديم المرئيات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب، واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ وفق الطرق النظامية المتبعة.